اکبر پولادی عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت ضمن عرض تسلیت شهادت رهبر انقلاب، جمعی از فرماندهان و مردم غیور ایران زمین در سراسر کشور با اشاره به تصویب قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی، گفت: تصویب این قانون در شرایطی که کشور با تهدیدات پیچیده امنیتی و جنگ ترکیبی دشمنان روبه‌رو است، یک ضرورت بود و به همین دلیل در مقطع حساس جنگ ۱۲ روزه تدوین و تصویب شد و پس از تأیید شورای نگهبان نیز برای اجرا ابلاغ شده است.

نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی، افزود: امروز این قانون در کشور ساری و جاری است و اگر افرادی خدای‌ نکرده به‌صورت عامدانه در مسیر جاسوسی و همکاری با دشمنان، به‌ ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی، حرکت کنند و امنیت و منافع ملت ایران را هدف قرار دهند، دستگاه قضایی می‌تواند بر اساس این قانون با آن‌ها برخورد کرده و مجازات‌های لازم را اعمال کند.

سدّ محکم قانون در برابر نفوذ اطلاعاتی؛ صیانت از امنیت ملی اولویت است

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس تصریح کرد: در شرایط فعلی که دشمنان تلاش می‌کنند از مسیرهای مختلف اطلاعاتی، امنیتی و حتی سایبری به کشور ضربه بزنند، وجود چنین قوانینی برای حفظ امنیت ملی ضروری است و نیروهای امنیتی نیز می‌توانند در صورت تشخیص تهدید، با افراد یا شبکه‌هایی که برای منافع کشور خطر ایجاد می‌کنند برخورد قانونی داشته باشند.

پولادی با اشاره به یکی از بندهای مهم این قانون درباره مصادره اموال جاسوسان و همکاری با شبکه‌های دشمن، اظهار کرد: یکی از انگیزه‌های مهم در فعالیت‌های جاسوسی، دریافت منابع مالی از سوی سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه است. بر همین اساس، پیش‌بینی مصادره اموال و دارایی‌های افرادی که در چنین اقدامات ضدامنیتی دخیل باشند، می‌تواند نقش مهمی در خشکاندن منابع مالی شبکه‌های جاسوسی و کاهش انگیزه‌های مادی این افراد داشته باشد.

وی ادامه داد: بر اساس این قانون، اگر مشخص شود فردی از طریق همکاری با دشمنان کشور یا اقدامات جاسوسی به منافع ملت آسیب زده است، دارایی‌ها و اموال او می‌تواند به نفع ملت ضبط شود. این مسئله به‌طور طبیعی یک عامل بازدارنده جدی برای کسانی است که ممکن است با انگیزه‌های مالی وارد چنین مسیرهایی شوند.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به ابعاد بازدارنده این قانون در مقابله با جنگ اطلاعاتی و امنیتی دشمنان گفت: شاید نتوان ادعا کرد که این قانون به‌ تنهایی تمام ابعاد تهدیدات امنیتی و اطلاعاتی را پوشش می‌دهد، اما بدون تردید چارچوب حقوقی مهمی برای برخورد با عوامل نفوذ و شبکه‌های جاسوسی ایجاد کرده است و می‌تواند بازدارندگی قابل‌توجهی داشته باشد.

پولادی در ادامه افزود: در صورت اجرای دقیق این قانون، پیام روشنی به سرویس‌های اطلاعاتی دشمن و شبکه‌های نفوذ ارسال می‌شود مبنی بر اینکه هرگونه همکاری با دشمنان کشور نه‌تنها با مجازات‌های سنگین روبه‌رو خواهد شد، بلکه منافع مالی و دارایی‌های حاصل از این اقدامات نیز از بین خواهد رفت.

ایجاد بازدارندگی حقوقی در برابر پیچیده‌ترین تهدیدات امنیتی

وی درباره  نقش مجلس در نظارت بر اجرای این قانون نیز، گفت: مجلس شورای اسلامی همواره نسبت به اجرای صحیح قوانین حساس است و اگر در روند اجرا مشخص شود که خلأ یا ضعف قانونی وجود دارد، قطعاً با ارائه طرح‌های تکمیلی یا اصلاحی این موضوع پیگیری خواهد شد.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با بیان اینکه کمیسیون امنیت ملی مجلس وظیفه نظارت بر اجرای این قانون را دارد، در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر گزارشی مبنی بر وجود خلأ جدی در اجرای این قانون ارائه نشده است، اما اگر در شرایط جنگی یا پس از آن مشخص شود که برخی ابعاد نیازمند تقویت یا تکمیل است، مجلس با سرعت لازم برای اصلاح یا تکمیل آن اقدام خواهد کرد تا امنیت و منافع ملی کشور به بهترین شکل صیانت شود./

پایان پیام